"Today News": بغداد
اقترف الكيان المحتل لدولة فلسطين، وجزء من دولة لبنان جرائم متعددة وكبيرة جدا وصفت بأنها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى الانتهاكات القاسية لحقوق الانسان التي شملت القتل والتعذيب، وتدمير المدن ومناطق السكن، وتهجير الملايين من الأطفال والنساء وكبار السن من الفلسطينيين واللبنانيين، وشمل هذا إرهاب المهجرين في خيمهم وقتلهم حيث قصفوا بأنواع الأسلحة، ومنع وصول الطعام والمساعدات لهم، فضلا عن المعاملة السيئة المدفوعة بالحقد الديني والطائفي والقومي، حتى سمي هذا الكيان الذي اقترف كل هذه الجرائم بـ (كيان جرائم الإبادة الجماعية) وصار المطلب العالمي هو ضرورة محاسبته على الجرائم التي اقترفها.
ومما يؤسف له أن هناك العديد من الدول التي تعلن التزامها بقيم ومبادئ حقوق الانسان، لم تسع بجد لإيقاف نزيف الدماء والدمار الذي يقترفه الكيان المحتل، وإنما تدعمه بما يحتاج من الأسلحة المتطورة والمال بالإضافة إلى الدعم السياسي والمالي وخاصة في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مانعة تجريمه.
من جانبها أعلنت محكمة العدل الدولية قرارتها التاريخية في 19-7-2024 مقرة بأن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، و"أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الإعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني"، و"أن الطابع المطول للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية يؤدي إلى تفاقم انتهاكها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ونتيجة للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي امتدت لعقود من الزمن، فقد يؤدي إلى تقويض ممارسة هذا الحق في المستقبل. ولهذه الأسباب، ترى المحكمة أن سياسات إسرائيل وممارساتها غير القانونية تنتهك التزام إسرائيل باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير."
كذلك أضاف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام أن قرارات المحكمة هي بأكثرية الأصوات، وتلزم إسرائيل بـ "الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإخلاء المستوطنين جميعهم من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة،
واضاف "إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لإنهاء استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة".
مؤكدا على "إن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الأمم المتحدة -الجمعية العامة ومجلس الأمن- ينبغي أن تنظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن، ذلك أن الطابع المطول للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية يؤدي إلى تفاقم انتهاكها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وموضحا ان "نتيجة للسياسات والممارسات الاسرائيلية التي امتدت لعقود من الزمن، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير على مدى فترة طويلة.. فالضم يعني الاستيلاء القسري من قبل السلطة القائمة بالاحتلال على الأرض التي تحتلها، أي إدماجها في أراضي الدولة القائمة بالاحتلال، أو في جزء منها. إذا، فالضم يفترض مسبقا نية دولة الاحتلال لممارسة السيطرة الدائمة على الأرض المحتلة".
وبدورها قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 أيلول 2024 "أنها تعتمد قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية خلال 12 شهرا".
لقد شجع إخفاق المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن إسرائيل على الإمعان بتجاهل القانون الدولي، وعزز. إفلاتها من العقاب، فهل سيتمكن المجتمع الدولي هذه المرة من تنفيذ التزاماته الدولية في دعم قرارات محكمة العدل الدولية لعام 2024؟
الدول التي تهتم بحقوق الإنسان مدعوة إلى التصدي فورا لايقاف الحرب الدائرة، واعطاء كل ذي حق حقه حسب قرارت محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، ونصرة المظلومين والمهجرين ومحاكمة المجرمين.
الدكتور وليد الحلي
الأمين العام
لمؤسسة حقوق الإنسان
15ربيع 2 هـ ، 19-10-2024م