وأوضح المتحدث باسم المجلس، سعد اللامي، للصحيفة الرسمية ، أن المجلس يسعى للحصول على هذه الدرجات وفقا لقانوني 67 و59 لتغطية التخصصات التي قد تسهم في تطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأشار اللامي، إلى أن المرحلة الأولى والثانية من التعيينات تضمنت تخصصات غير مطابقة لاحتياجات الوزارات، مما استدعى عرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي أوعز للمجلس بمخاطبة الوزارات لإعادة تقييم احتياجاتها.
ونتيجة لذلك، تم تعيين 18 ألف خريج في بغداد والمحافظات بعد تحليل بياناتهم وإرسالها لوزارة المالية وفق الآليات المعتمدة في توزيع الاختصاصات، وستستمر نفس الآلية عند وصول التخصيصات اللازمة لتوظيف المتقدمين المتبقين.