كشف عضو في لجنة النفط والغاز النيابية، علي شداد، عن تهريب 300 ألف برميل من نفط العراق يوميا ومدرجة بحصته في أوبك.

وقال شداد في تصريح صحفي ان "اللجنة مستعدة لتشريع قانون النفط والغاز خصوصا وان اللجنة ابدت استعدادها وجاهزيتها في اكثر من وقت ومن خلال لجنة التشريعات الفرعية الخاصة بتشريعات قطاعات النفط والغاز".
واضاف "بدأنا كمرحلة اولى بتعديل قوانين خمسة مشاريع تخص القطاع النفطي والانتاج وتهريب المشتقات النفطية وتعديل النظام الخاص بعمل وزارة النفط، اما عن قانون النفط والغاز ومن خلال اطلاعنا وجدنا انه لا ارادة واضحة لدى اقليم كردستان بشأن تشريع القانون".
وعلل شداد، سبب ذلك الى "رغبة كردستان بعدم تشريع القانون نتيجة لعمليات التهريب الممنهجة التي تجلب فوائد مالية كبيرة جدا، بواقع تهريب 300 الف برميل ويباع اقل من البورصة العالمية".
واكد "حاجة الحكومة الى فرض القانون والدستور فعملية التراضي وتقديم التنازلات والتسهلات انتهت وعلى الحكومة ان تذهب باتجاه اتخاذ قرارات صارمة خصوصا وانها تمس سمعة العراق لانه يعتبر من الدول المهربة للنفط، فضلا عن ان كميات النفط المهربة تدخل ضمن حصة العراق في أوبك".
وبحسب تصريح شداد، ان "صادرات العراق في أوبك تقل 300 الف برميل ونجد ان هنالك ضرورة الى التعامل الجاد ومع العقيلة الموجودة في الاقليم لم يتم اقرار قانون النفط والغاز والذي ينعكس ايجابيا على المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان على الرغم من تنازلات الحكومة المقدمة الى الاقليم من تأسيس شركة نفط كردستان وتقديم العقود السابقة لتكييفها قانونيا خصوصا وان تعاقدات الاقليم تختلف تماما عن ما هي عليه في بغداد مع ملاحظة وجود عقود المشاركة في التطبيق".
واردف بالقول "العراق لديه فلسفة عقود تسمى بعقود جولات التراخيص والتي تسمى عقود الخدمة وعبارة عن مقاولين {شركات عالمية اجنبية ودولية} الا ان العراق ممكن ان يقوم بعمليات تسوية وانهاء التعامل".
واكمل شداد "هنالك لجنة مشكلة من السوداني طالبت بنسخة من العقود التي ابرمت سابقا مع الشركات الاستثمارية في الاقليم حتى الان لم تسلم ولا وثيقة بحجة ان هذه الوثائق سرية ولايمكن ان تسلم الى طرف ثالث وان حقيقية الامر ان الاقليم لم ولن يقبل بوجود قانون النفط والغاز ولا يتبناه، خصوصا وان السياسية تلعب دورا كبيرا بهذا الجانب".