متابعة: "today news"
أكدت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، الأربعاء، أن مجلس الـنـواب ضم قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في قرار حزمة الاصلاحات التي أقرها المجلس لتنفيذ مطالب المتظاهرين وسيشمل خمسة ملايين عــامــل مــن الــقــطــاع الــخــاص.
وقــال عـضـو الـلـجـنـة مـحـمـد شـيـاع الـسـودانـي، إن "قــانــون الـتـقـاعـد والـضـمـان الاجـتـمـاعـي أحـد أهـم الـقـوانـين المفصلية التي تــمــس حــيــاة المــواطــنــين"، مـبـيـنـاً انـــه "أثــنــاء اسـتـيـزارنـا لـــوزارة الـعـمـل بـين أعــوام 2014 - 2018 أعطينا اهتماماً خاصاً للقانون، وأنجزنا مــســودة قــانــون جـديـد تــم تـسـلـيـمـهـا لمجلس الوزراء عام 2017 ".
وأضـاف، انه "كانت هناك رغبة لدى الحكومة بــالــذهــاب بــقــانــون مــوحــد يـجـمـع بــين قـانـون الـتـقـاعـد الـعـام والـتـقـاعـد الـخـاص بـمـا يسمى قانون التأمينات الاجتماعية"، مشيراً إلـى أن "هناك جملة من الاعتراضات واجهت القانون، ما أدى الى تعطيله وعدم تمريره".
وبــين ان "مـن أهــم مـمـيـزات قــانــون الـتـقـاعـد والــضــمــان الاجــتــمــاعــي الــجــديــد الــــذي تـم إعـــداده وجــرى إرســالــه إلــى مـجـلـس الـــوزراء فـي عـام 2017، أنـه شمل الـقـطـاع غير المنظم، ووفــــق إحــصــائــيــة وزارة الــتــخــطــيــط فــإنــه يــشــمــل خــمــســة مــلايــين عــامــل مــن الــقــطــاع الــخــاص مــن أصــحــاب المــحــال والـعـامـلـين في السوق".
ولـفـت الـنـائـب الـسـودانـي، إلـى أن "شـمـول هذه الأعداد الكبيرة من القطاع الخاص يعد مكسبا مهما وضمانا لحقوق أسرهم، إضافة الى أن القانون سيسهم فـي شمولهم بالتقاعد بمن في ذلك فئات كبار السن من الرجال والنساء".
وخـتـم الـسـودانـي بـقـولـه: إن "مـسـودة القانون لاتـزال لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس الدولة، ولم تتخذ أي قـرارات بشأنها، ولـــم يــرســل الــقــانــون الـــى مـجـلـسـي الــــوزراء والنواب، ولقد ضم القانون حزمة الاصـلاحـات التي أقرها لتنفيذ مطالب المتظاهرين".