#١٥ يوما_باقي_على_التعداد
كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء، عن ابرز تعديل طال قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي والمتمثل بإلغاء "طلب الموافقات قبل التظاهر" والاكتفاء بـ"إشعار الجهات الرسمية" بوجود تظاهرة.
وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي، ان لجنته أنهت النسخة النهائية من قانون حرية التظاهر السلمي ورفعه إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليه، بعد اجتماعات مكثفة لتعديل بعض الفقرات لتتماشى مع المعايير الدولية ومراعاتها لحقوق الإنسان".
وأشار الى ان "لجنته عملت على تبسيط الإجراءات للمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم من خلال التظاهرات"، معتبرا أن "هذا القانون يعتبر من الإنجازات المهمة لضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وبين أن "أبرز التعديلات عليه تتضمن إلغاء الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الإدارية، والاكتفاء بإشعار مكتوب أو طلب إلكتروني من المتظاهرين السلميين"، لافتا إلى أن الدستور يكفل حرية التعبير، وأن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين، مما يسهم في ضمان حقهم في ممارسة عملهم بحرية ومن دون قيود.
وأوضح أن اللجنة تدارست فقرات القانون بالتفصيل واستجابت لملاحظات المتظاهرين بشأن ضرورة حماية حقوقهم وضمان أمنهم، مضيفا أن القانون لا يفرض أي عقوبات تقييدية على حرية التظاهر السلمي، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة ويُطمئن الجماهير بشأن نوايا الدولة في حماية حق التعبير السلمي.