وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي ، أن الواقع الصحي يعدّ من أولويات برنامج حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إذ أدرجت الحكومة في موازنة 2023 مبادرات مهمة، منها تطبيق قانون الضمان الصحي الذي شمل مليون شخص، وتفعيل شراكة مع القطاع الخاص لإدارة عدد من المستشفيات في محافظات البصرة والناصرية وبابل والنجف وكربلاء وميسان.

غير أن شنكالي أشار إلى "تلكؤ كبير" في تنفيذ هذه المبادرات، حيث لم يبدأ التنفيذ الفعلي إلا في عام 2024.

وأوضح أن الحكومة قدّمت دعمًا كبيرًا خلال العام الماضي لمراكز معالجة الأمراض السرطانية وجراحة القلب، حيث صُرفت جميع المبالغ المخصصة لهذه المراكز في عام 2023.

ولكن في عام 2024، والحديث لشنكالي، لم يتم توفير أي تمويل لهذه المراكز، مما يثير مخاوف بشأن استمرارية الخدمات الطبية الضرورية في هذه المجالات.

كما أكد شنكالي على ضرورة تخصيص تمويل كامل لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن بعض دوائر الصحة، مثل دائرة صحة الأنبار، حصلت على 40% فقط من تمويلها المعتمد، حيث تسلّمت 38 مليار دينار من أصل 78 مليار دينار، مطالبا الحكومة ووزارة المالية بإطلاق التمويل الكامل لوزارة الصحة لتلبية احتياجات المحافظات كافة.

وأضاف شنكالي أن القطاع الصحي يواجه تحديات إضافية، حيث تعتمد المستشفيات على ديون لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن المذاخر لم تعد تقدم الأدوية بالدين بسبب تراكم المستحقات لعام 2023 وظهور مستحقات جديدة لعام 2024.

كما أشار شنكالي إلى مسألة تعيينات خريجي المهن الطبية والصحية، حيث تم تعيين 29 ألف خريج في الدفعة الأولى، فيما أُرسلت أسماء 8 آلاف خريج آخرين إلى مجلس الخدمة الاتحادي لتدقيق بياناتهم قبل إصدار الأوامر بالتعيين. 

كما لفت إلى مسألة استحداث الدرجات الوظيفية بناءً على الحذف والاستحداث، مشيرًا إلى أن التعيينات ستتم وفقًا للحاجة الفعلية للمؤسسات الصحية.

من جانبه، أكد عضو اللجنة باسم الغرابي خلال المؤتمر، أن هناك حاجة لتنسيق مخرجات الكليات الطبية والصحية مع احتياجات وزارة الصحة، منتقدًا وزارة التعليم العالي لعدم ضبط أعداد الخريجين وفتح الكليات الأهلية دون تنسيق مع وزارة الصحة، ودعا الحكومة إلى وقف الترخيص للكليات الأهلية التي لا تتماشى مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي.

كما أشار الغرابي إلى تحديات تواجه القطاع الصحي، منها تهريب الأدوية عبر المنافذ الحدودية وعدم السيطرة عليها، مشددًا على أهمية أن تتخذ الحكومة إجراءات فعّالة لضبط هذه المنافذ، كما انتقد الضغوطات الموجهة إلى وزارة الصحة لتعيين أفراد على أسس حزبية داخل المؤسسات الصحية.