أكدتْ وزارة التخطيط أن حظر التجوال يومَيْ التعداد السكاني لا يُعد "إقامة جبريَّة".

وقال المدير التنفيذي للتعداد علي عريان الساعدي في تصريح صحفي إن "حظر التجوال الذي سيُجرى يومَيْ (20 و21) لتنفيذ التعداد العام للسكّان سيُمنع بموجبه انتقال الأشخاص بين الوحدات الإداريَّة كالمحافظات أو الأقضية أو النواحي أو من الريف إلى المدينة وبالعكس"، مضيفاً أنَّ "الحركة ستكون محدودةً للمواطنين، ولكنها ليستْ (إقامة جبريَّة)، إذ يمكنهم التحرّك لأغراض التسوّق أو اقتناء بعض الحاجات الضروريَّة إلى منازلهم ضمن المناطق التي يعيشون فيها".

وأعلن الساعدي "انتهاء مرحلة الحزم والحصر والترقيم التي تُعدّ الأهمَّ في التعداد العام للسكّان والمساكن، واستكمال الدورات التدريبيَّة للعدّادين للقيام بفعاليَّة إجراء التعداد العام للسكّان يومَيْ (20 و21) من تشرين الثاني الحالي".

وأوضح أنه "ستسبق يومَيْ إجراء التعداد مراحل، أولاها تبدأ اليوم الخميس بنزول الباحثين مع المشرف لتعريفهم بالأماكن والمناطق التي سيُجرون التعداد فيها، وتنبيه الأسر على تهيئة جميع المستمسكات الرسميَّة الخاصَّة بهم استعداداً ليوم التعداد".

وأكّد أنَّ "فعاليَّة أخرى ستُجرى ابتداءً من يوم (15ـ 19) من هذا الشهر بزيارة الأسر للحصول على بعض المعلومات التفصيليَّة، ومن ثمّ تكون الزيارة الأخيرة يومَيْ (20 و21) من هذا الشهر للتأكّد من البيانات التي حصل عليها العدّاد خلال المرحلة السابقة، تحسّباً لأيِّ تغييراتٍ تكون قد حصلتْ خلال الأيام السابقة كالولادات أو الوفيات".