نفى قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، الأخبار المتداولة بشأن فرض عقوبة السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني.

وأوضح القسم في بيان له ،  أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق".

وأكد قسم مكافحة الشائعات على ضرورة "التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، داعيًا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".