صوت البرلمان الكوري الجنوبي بالرفض على قرار الرئيس بإعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد" واصفاً إياها بـ"الباطلة".

وكان رئيس كوريا الجنوبية (يون سوك يول)، أعلن بوقت سابق اليوم عن فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وغلق مقر البرلمان إثر اتهامه المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
ووفقا لوكالة يونهاب الرسمية، قال الرئيس يول خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.
وفي كلمة تم بثها مباشرة على قناة "واي.تي.إن" التلفزيونية، قال يون إنه سيقضي على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية".
من جهتها، قالت وكالة رويترز إن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية وأن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.
كما أصدرت وزارة الدفاع بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.
في المقابل، دعت المعارضة في البلاد نوابها إلى البرلمان بعد إعلان الأحكام العرفية.
وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.