كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، الاتفاق على تمرير ثلاثة قوانين جدلية بسلة واحدة.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في تصريح صحفي ، انه "فيما يخص قانون العقارات الخاص بكركوك سيعرض للتصويت مع قانوني الاحوال الشخصية والعفو العام".
واوضح الحمامي "حيث تم الاتفاق على عرض هذه القوانين بسلة واحدة خلال جلسة مجلس النواب التي سيحدد موعدها من قبل رئاسة المجلس".
وفي وقت سابق انتقد الحمامي، ربط تعديل قانون الأحوال الشخصية بقوانين أخرى في محاولة للضغط والحصول على تصويت المكون الشيعي على القوانين الجدلية الاخرى في مجلس النواب كما هو الحال مع تعديل قانون العفو العام للحصول على النصاب من اجل التمرير.
وكان مجلس النواب قد باشر في الثاني من الشهر الجاري التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
ولم يقر البرلمان القوانين الجدلية الثلاثة لعدم الاتفاق عليها لتؤجل الى الفصل التشريعي المقبل.