"Today News": بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن إمكانية تعزيز دور هيئتي الجمارك والضرائب في بناء الموازنة العامة، مشيرة إلى أن إيرادات الهيئتين لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد في العراق.
وقالت اللجنة، برئاسة المهندس عطوان العطواني، في بيان تلقت TodayNews ، نسخة منه، إن الجمارك والضرائب يمكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات غير النفطية، والتي يعتبر تعزيزها ضروريا لمستقبل الاقتصاد العراقي.
وأوضح العطواني أن "اللجنة تواصل سلسلة اجتماعاتها مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف المالي، بما في ذلك مناقشة الموازنة العامة لعام 2025"، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر مجلس النواب مع المديرين العامين لهيئتي الجمارك والضرائب تطرق إلى أهمية أتمتة النظام الجمركي والضريبي، والسيطرة على المنافذ غير الرسمية.
وأضاف أن "الهيئتين يجب أن تعملا على تحسين الإيرادات التي تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد، حيث أن الإيرادات الحالية، والتي تبلغ نحو 6 ترليونات دينار سنويا، لا تعكس الحجم الفعلي للاستيراد الذي يتجاوز 60 مليار دولار سنويا".
وأكد العطواني أنه "يجب إعادة النظر في الإعفاءات الجمركية، بحيث تكون مفيدة ماليا وتنمويا، حيث إن الإعفاءات غير المدروسة يمكن أن تؤدي إلى الفساد وهدر الأموال العامة".
وأشار إلى أن "إيرادات النفط لم تعد كافية، وأنه بات من الضروري أن تأخذ الجمارك والضرائب دورهما الأساسي في تحديد السياسة المالية للبلاد".
من جهته، قدم المدير العام للضرائب والجمارك عرضا شاملا حول حجم الإيرادات المتحققة والمتوقعة في حال السيطرة على المنافذ غير الرسمية والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى اقتراحات لإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالإعفاءات وكيفية احتساب قيم السلع المستوردة.