اكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي ان العراق احتل المرتبة الخامسة عالميا التي تأثرت بالاحتباس الحراري.

وقال الغراوي في بيان تلقت Today News نسخة منه ان "العراق يُعد أحد البلدان الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تظهر آثار هذه التغيرات بشكل متزايد على قطاعات المياه، الزراعة، الصحة، والاقتصاد. تشير البيانات الحديثة إلى أن التغيرات المناخية والضغوط البيئية باتت تمثل تهديداً مباشراً على استدامة الموارد الطبيعية والتنمية البشرية في البلاد".
وأضاف ان "العراق شهد زيادة ملحوظة في درجات الحرارة بمعدل 1.2 درجة مئوية مقارنة بما قبل منتصف القرن العشرين، مع توقعات بزيادة إضافية تصل إلى 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ تدابير فعالة".
وبين ان "نصيب الفرد من المياه العذبة انخفض إلى أقل من 1,000 متر مكعب سنوياً، مما يضع العراق ضمن الدول التي تعاني من الإجهاد المائي الشديد حيث أدى الجفاف المتكرر خلال العقد الماضي إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية بنسبة تجاوزت 30%.
وأوضح الغراوي ان "منسوب نهري دجلة والفرات انخفض بأكثر من 50% مقارنة بالمعدلات التاريخية بسبب قلة الأمطار وسياسات دول المنبع، وتعاني 39% من أراضي العراق من التصحر، بينما تواجه 54% خطر التدهور".
ولفت الى ان "العراق فقد 25% من الأراضي الزراعية المنتجة خلال العقود الثلاثة الماضية" مشيرا الى، ان العراق سجل زيادة سنوية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 3%، معتمداً بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة. تُعدّ بغداد والبصرة من بين أكثر المدن تعرضاً للتلوث الهوائي، مما يفاقم المشاكل الصحية للسكان".
وتابع الغراوي "كما ان العراق شهد ارتفاعاً في معدل العواصف الرملية والغبارية بمعدل 272 يوماً سنوياً في بعض المناطق، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 300 يوم بحلول عام 2030".
وأكد ان تداعيات التغير المناخي على العراق عديدة، اهمها :
اقتصادياً: تكبد العراق خسائر سنوية تُقدّر بمليارات الدولارات نتيجة لتدهور الزراعة وزيادة الكوارث الطبيعية.
اجتماعياً: تفاقم النزوح الداخلي، حيث نزح أكثر من 100,000 شخص بسبب ندرة المياه وتدهور البيئة في جنوب العراق.
بيئياً: تهديد التنوع البيولوجي مع فقدان العديد من الأنواع النباتية والحيوانية التي تعتمد على المياه العذبة.
وطالب الغراوي الحكومة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن التغير المناخي في العراق، التي تتضمن حلول شاملة ومستدامة تُركز على الجوانب البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية، من خلال:
1. تحسين إدارة الموارد المائية.
2. تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
3. تطوير قطاع الطاقة المتجددة.
4. وضع سياسات بيئية وتشريعات صارمة.
5. تعزيز الوعي البيئي.
6. دعم القطاع الزراعي.
7. الاستعداد للظواهر المناخية المتطرفة.
8. الشراكات الدولية والإقليمية
9. تطوير البنية التحتية الحضرية.
10. تشجيع البحث العلمي والابتكار.