أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الدين الداخلي للعراق تجاوز 80 تريليون دينار، فيما أشار إلى وجود خطة محكمة لإطفائه تدريجيا بالتنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

وفي تفاصيل دقيقية، أوضح صالح في تصريح صحفي أن "المعضلة الرئيسية التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية تمثلت في تعطل عدد من مشاريع التنمية التي ورثتها الموازنة العامة الثلاثية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، والتي صممت على أساس متوسط سعر برميل نفط مقداره 70 دولارا، وبواقع صادرات لا تتعدى 3.4 مليون برميل يومياً".
وأضاف، أن "هذه الصادرات خضعت لتخفيض بنحو 200 ألف برميل يوميًا بموجب اتفاق "أوبك بلس"، مما استدعى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي مجددًا لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتلكئة التي توقفت سابقًا بسبب الأزمات المالية والأمنية والصحية".
وأشار صالح، إلى أن "الموازنة نصت على اقتراض سنوي بمقدار 64 تريليون دينار لمواجهة العجز الاحتمالي"، لافتا إلى أن "البنك المركزي العراقي يحتفظ بأكثر من 50% من الدين الداخلي ضمن محفظة موجوداته، مع تغطية عالية بالعملة الأجنبية، مما يضمن عدم وجود تأثيرات تضخمية ناجمة عن هذا الدين".
وبين، أن "الحوالات والسندات، كأدوات دين، تمثل أصولًا داخلية جرى خصمها لدى السلطة النقدية، ما تسبب في زيادة الإصدار النقدي؛ لكنها مغطاة بالكامل بالنقد الأجنبي، رغم ارتفاع الأساس النقدي ومركبات السيولة العامة في الاقتصاد".
واحتتم صالح تصريحع بالتأكيد على أن "مستويات التضخم السنوي في العراق ما زالت تحت السيطرة، حيث بلغت أقل من 3% لعام 2024"، مشددا على أن "هناك خطة محكمة لإطفاء الدين الداخلي وضبط مناسيب نموه وفق معايير التعزيز المالي خلال السنوات المقبلة".