وبحسب وثيقة صادرة من رئاسة مجلس النواب ، يؤكد المجلس وجود تجاوز قانوني من خلال استمرار بعض شاغلي المناصب في الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم رغم بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وأشارت الوثيقة، إلى أن هذا التجاوز يشكل إخلالا كبيرا في تنفيذ القانون ويؤثر في البناء القانوني، حيث ينتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و(16) من الدستور العراقي، فضلا عن مخالفته للمادة (10 أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014 (المعدل)، التي تلزم إحالة أي موظف أو مكلف بخدمة عامة إلى التقاعد عند إكماله 60 عاما من العمر.
من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، في تصريح سابق يوم الأربعاء، أن تعديل قانون التقاعد المقترح في البرلمان يقتصر على رفع سن التقاعد إلى 63 عاما، مشيرا إلى أنه ستكون هناك تعديلات أخرى خلال القراءة الثانية للقانون.
