أكدت رئاسة الجمهورية أن العراق يمر بمرحلة مهمة تتطلب من الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والشعور العالي بالمسؤولية تجاه القضايا المصيرية.

وفي سياق متصل، أكدت الرئاسة أن رئيس الجمهورية، بصفته حامياً للدستور ورمزاً لوحدة الوطن، يقف على مسافة واحدة من الجميع، مشددة على أن شعبنا قدم عبر عقود طويلة دماءً زكية وتضحيات جساماً لتحقيق نظام ديمقراطي نيابي اتحادي ينعم فيه بالكرامة والعيش الكريم.

وأشارت الرئاسة إلى أن قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية الذي أقر عام 2023 يمثل خارطة طريق لتوزيع ثروات العراق بين أبنائه، ويترتب عليه حقوق وواجبات تجاه الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وفيما يلي أبرز ما جاء في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية:

الداعم الأول لإيجاد الحلول المناسبة:
أكدت الرئاسة أنها الداعم الأول لكل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بموجب القوانين النافذة وتحت مظلة الدستور.

الدعوى أمام المحكمة الاتحادية:
نوّهت الرئاسة بأن الدعوى التي تقدم بها رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية بشأن أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان جاءت نتيجة الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه معاناة شريحة واسعة من الشعب العراقي. وأشارت إلى أن الاعتصامات والإضرابات التي قام بها المعلمون والمدرّسون والموظفون أدت إلى إغلاق العديد من المدارس وتعطيل آلاف الطلبة عن الدراسة. وأكدت أن الغرض من هذه الدعوى هو الوصول إلى حل دستوري وعادل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلها السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا السياق. كما أكدت على أهمية التزام حكومة الإقليم بتنفيذ فقرات التعديل على قانون الموازنة وتسليم إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

متابعة أوضاع المواطنين الميدانية:
بيّنت الرئاسة أن رئيس الجمهورية، ومن خلال زياراته الميدانية إلى محافظات العراق (البصرة، نينوى، أربيل، النجف الأشرف، واسط، المثنى، الأنبار)، يحرص دائماً على الاستماع إلى أصوات المواطنين ومطالبهم بكل مكوناتهم، مؤكداً حرصه على ضمان حقوق جميع أبناء الشعب العراقي.

وفي الختام، أكدت رئاسة الجمهورية أن هدفها الأساسي هو الحفاظ على النظام الدستوري وحماية حقوق أبناء الشعب كافة دون تمييز، مشددة على أن الوحدة الوطنية هي السبيل لتحقيق الرفاه والازدهار لبلدنا العزيز.