"Today News": بغداد
كشف رئيس المحكمة الجنائية المركزية، القاضي احمد محمد الاميري، اليوم الخميس، عن استقبال اللجنة الخاصة بالعفو العام في استئناف الرصافة لـ2500 طلب للعفو العام، مشيرا الى ان "كل المساهمين بالعمليات الإرهابية غير مشمولين بالعفو".
وقال الاميري ان "تعليمات قانون العفو العام وردت من القضاء ورئاسة الاستئناف وشكلت لجان مختصة به"، مشيرا الى ان "اللجان المشكلة باستئناف بغداد الرصافة فقط استقبلت من 2000 إلى 2500 طلب شمول بالعفو"، بحسب تصريحات أوردتها الوكالة الرسمية.
وأضاف الاميري ان "متعاطي المخدرات ممن ضبط بحوزتهم أقل من 50 غرامًا مشمولون بالعفو والتجار الخطرون والدوليون معيار شمولهم الاطلاع على أقوالهم واعترافاتهم"، مبينا ان "شمول الأشخاص الذين تسببوا بالإضرار بالمال العام شرط حصول تسوية بينهم وبين الدولة وإعادة الضرر كاملًا".
واكد انه "من يكون متهما وفق المادة 4 إرهاب ومتسببا بعاهة فلا يشمل بالعفو حتى وإن كان هناك تنازل"، مشددا على ان " القانون لن يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية، وكذلك الأشخاص المساهمين بالعمليات الإرهابية مثل التفجير والقتل والخطف والشخص الذي يأوي الإرهاب والناقل والذي ساهم بالسلاح أو الأموال جميعهم غير مشمولين بالعفو".
وشدد على ان "التخوفات من أن قانون العفو العام سيضر بالبنية والتماسك الاجتماعي ليس لها أي وجود، ولن يكون هناك ابتزاز للشمول بالعفو لأن كل المسجونين مطلعة المحكمة على أقوالهم واعترافاتهم"، مبينا ان "القوانين الدولية والعربية مشابهة للقوانين العراقية وهي الآن تتجه للعقوبات المالية أكثر من غيرها".