ووفقاً للموقع فإن الوعود العراقية تمحورت حول استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان إلى تركيا، مع دفع المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة الأميركية العاملة في العراق، ووقف الاعتماد على موارد الطاقة من إيران.

وذكر التقرير الأميركي ، "في نهاية المكالمة الهاتفية بين السوداني وروبيو قبل أسبوع، والتي كان من الممكن أن تبدأ بكلمات اسمع يا صديقي…، فإن رئيس الوزراء العراقي وجد نفسه فجأة على اتفاق تام مع فكرة الوزير الأميركي بضرورة إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا سريعاً".

ونقل التقرير عن مصدر قانوني رفيع المستوى في واشنطن قوله إن "المحادثة كانت شديدة الصراحة، وإن الوزير الأميركي أكد على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لاستقلال العراق في مجال الطاقة، ودفع مستحقات الشركات الأمريكية العاملة في العراق التي تعمل على زيادة إنتاج النفط والغاز".

وأضاف أن "واشنطن تريد من بغداد أن تتوقف عن استيراد الغاز والكهرباء من إيران، كما تريد منها السماح فوراً بتدفقات النفط إلى تركيا، بما في ذلك تلك المحظورة حالياً من إقليم كوردستان".

كما أوضح التقرير، "في حال نفذ العراق هذه الخطوات كافة، فإنه سوف يحصل على استثمارات أكبر من الولايات المتحدة، أما إذا لم ينفذ، فإنه لن يتلقى المزيد من الاستثمارات، وسوف تفرض عليه واشنطن عقوبات قد تتصاعد حدتها بسرعة"، مبيناً أن "صراحة روبيو ربما كانت نتيجة للتعنت الذي يسبب الصداع والأضرار الاقتصادية المرتبطة بالحظر الذي فرضته الحكومة الاتحادية في بغداد لمدة عامين تقريباً على صادرات النفط من الإقليم، حيث توقفت هذه الشحنات إلى تركيا في 25 آذار/مارس 2023 بعد حكم من غرفة التجارة الدولية يأمر أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار للحكومة العراقية كتعويض عن هذه الصادرات النفطية".

وذكّر التقرير بتصريحات عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، الذي انتقد التدخل الصارخ من أميركا في الشؤون الداخلية للعراق، مؤكداً أن "النزاعات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل هي مسائل داخلية، ولا ينبغي لأي طرف خارجي أن يتدخل لأن مثل هذا التدخل لا يؤدي سوى إلى تفاقم الخلافات".

واعتبر التقرير، أن "السوداني سيفهم الآن أن الولايات المتحدة لا تحب أن يقال لها إنها تتدخل من قبل دولة قدمت لها عشرات المليارات من الدولارات في شكل مساعدات ميزانية حاسمة ومدفوعات أخرى على مر السنين"، مضيفاً أن "واشنطن ترى أن الكذب المتكرر من جانب الإدارات العراقية المتعاقبة، التي تعهدت في مقابل الإعفاءات المؤقتة من واردات الطاقة من إيران، سوف يؤدي إلى خفض واردات الغاز والكهرباء من المستوى المعتاد البالغ 40% إلى الصفر".

ورأى التقرير أن "هذا النوع من الأكاذيب بلغ ذروته في مارس/آذار من العام الماضي عندما وقع العراق أطول صفقة على الإطلاق (خمس سنوات) مع إيران لمواصلة استيراد النفط والغاز".

ونقل التقرير عن مصدر كبير يعمل بشكل وثيق مع مجمع أمن الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي قوله إن "الولايات المتحدة و حلفاءها الرئيسيين يريدون من إقليم كوردستان إنهاء الروابط مع الشركات الصينية والروسية والإيرانية كافة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على المدى الطويل".

وبحسب المصدر نفسه، فإنه سيكون بالإمكان بعد ذلك استخدام هذا كجسر لإعادة تأكيد نفوذ الغرب في بقية العراق من خلال صفقات استثمارية كبيرة أولاً، ثم تطوير البنية التحتية المرتبطة بها.

ولفت التقرير إلى أن "من بين هذه الصفقات التي قد تعمل كنموذج للتعاون المتجدد بين الغرب وبغداد، صفقة شركة (بي بي)، البريطانية بقيمة 25 مليار دولار لتطوير 4 حقول نفطية ضخمة في منطقة كركوك".

وتابع التقرير أنه "على الجانب الآخر من المعادلة، فإن الصين وروسيا كانتا منذ فترة طويلة من الرعاة الرئيسيين للحكومة الاتحادية في بغداد، إلى جانب إيران، وكانتا القوة الكبيرة وراء فكرة ضم إقليم كوردستان إلى العراق الأوسع".

ونقل التقرير عن مصدر سياسي رفيع المستوى في موسكو قوله مؤخراً إنه "سيكون العراق دولة موحدة واحدة، ومن خلال إبعاد الغرب عن صفقات الطاقة هناك، فإن نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط ستصبح الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي".

وبحسب التقرير، فإن الجانب الأساسي من هذه الاستراتيجية يتمثل في تجريد إقليم كوردستان من مورده الرئيسي من التمويل، موضحاً أن المرحلة الأولى من هذا تمثلت في عدم سداد مدفوعات الميزانية من بغداد بشكل موثوق والتي كان من المفترض أن يجري دفعها في مقابل النفط القادم من الإقليم.

أما العنصر الثاني في هذه الاستراتيجية، فتمثل في زيادة وتيرة التقاضي ضد شركات النفط الأجنبية التي استمرت في العمل في الإقليم، وذلك من أجل ردعها عن بيع النفط المنتج هناك.

وتابع التقرير أن العنصر الثالث تمثل في عدم القيام بأي خطوة مهمة لرفع الحصار المفروض على مبيعات النفط من الإقليم إلى تركيا، مضيفاً أن العنصر الأخير هو طرح قانون النفط الموحد الجديد الذي ضم كوردستان إلى بقية العراق بشكل كامل.

وختم التقرير بالقول إنه حتى لو استؤنفت صادرات النفط إلى تركيا من خلال خط أنابيب النفط العراقي، فإن التاريخ يشير إلى أن هذه العملية لن تجري بسلاسة أو تستمر طويلاً، موضحاً أنه "منذ الاتفاق الأولي التاريخي وفق صيغة بيع النفط مقابل الميزانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 (حيث تحصل أربيل على 17% من ميزانية بغداد في مقابل نحو 550 ألف برميل يومياً من النفط)، وصولاً حتى الآن، فإن أي ترتيب كهذا لم ينجح بين الطرفين".