خاص :  "Today News"

يبدو ان مشكلة الحكومة العراقية ستبقى ازلية في ظل محاصصة تنهش جسد الدوائر الحكومية ومزاد للمناصب تزداد وتسعيرته  مع كل تمثيل حكومي في الدولة العراقية الحديثة .

حكومة رئيس الوزراء المكلف توفيق علاوي اما مفترق طرق بعد ولادتها في ظل احتجاجات شعبية  تطالب بكابينة حكومية  مستقلة بعيدة عن المحاصصة الحزبية الا ان خطوات الاستقلالية لا تزال متعثرة في مع تعالي الاصوات المطالبة بالتمثيل الحزبي تحت عنوان المناطقية والمكون العرقي .

فالوضع لا يروق لتحالف القوى الذي يرى ان مطالب المكونات بالاستحقاق الحكومي لا يعتبر محاصصة

فالح العيساوي عضو التحالف اعتبر ان" المطالب التي تنادي بها المكونات الأخرى غير الرئيسية بحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لا تعتبر محاصصة.

مؤكدا انه "يجب الاخذ بنظر الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية للمكونات خلال تشكيل حكومة محمد علاوي المقبلة"، مبينا ان "تلك الاستحقاقات لا تعني محاصصة بل هي نتاج لانتخابات شعبية".

وأضاف العيساوي ان "التوافق السياسي هو من يقود البلد الى بر الأمان وليس الأغلبية، لان هناك ثلاثة مكونات رئيسية في العراق"، لافتا الى ان "التوافق طيلة الـ 16 سنة الماضية لم يكن موجود وانما كان هناك ما يسمى القبول بالواقع".

 الحال ينطبق على الكرد الشريك  في الحكومة العراقية والذي يطالب بتمثيل وزاري في حكومة علاوي حتى وان تنازلت بقية المكونات عن استحقاقاتها فالحق الكردي في حكومة بغداد ضروري وثابت لا نقاش فيه والمطالبة  بثلاث وزارات مهمة في كابينة علاوي المرتقبة .

فالحزب الديمقراطي الكردستاني  رشح خمس شخصيات  لكل وزارة من اصل ثلاث وزارات تاركين الخيار في ذلك  لعلاوي.

عضو الحزب قال في تصريحات سابقة ان “الاكراد سيكون لهم تمثيل في كابينة علاوي، حيث سيحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على حقه في الكابينة إضافة للاتحاد الوطني وباقي الأحزاب الكردية التي لديها استحقاقات”.

وأضاف ان “للأكراد 3 وزارات في الكابينة الوزارية، وخاصة وزارة المالية والاعمار، حيث تم ترشيح 5 شخصيات لكل وزارة ليتسنى لعلاوي اختيار شخصية واحدة من بينهم للوزارة المعنية”.

وبين ان “المباحثات مازالت جارية بشأن اختيار الوزراء من بين المرشحين، ومن المؤمل ان يقدم علاوي كابينته الوزارية يوم غد الثلاثاء للبرلمان من اجل التصويت عليها”.

 الكرد والسنة كانا واضحين في المطالبة بالتمثيل الوزاري المرتقب في الحكومة الجديدة فيما اعلنت اغلب القوى الشيعية  والمعروفة لتمثيلها لأعلى الوزارات في التشكيلات الحكومية السابقة هي اليوم ترضخ ولو بشكل غير مباشر للتظاهرات الشعبية المطالبة برفع يد المحاصصة عن تشكيلة الحكومة

دولة القانون اعلنت في بيان لمكتب الكتلة الاعلامي انها تتنازل عن استحقاقها الوزاري وتترك امر  اختيار الوزراء لرئيس الوزراء المكلف

الحال انطبق على تيار الحكمة الذي يتزعمه السيد عمار الحكيم الذي اعلن في  لقاء اعلامي مع مجموعة من الصحفيين وحضرته "النبأ " ان" التيار اعطاء الضوء الاخضر لرئيس الحكومة المكلف لاختيار وزراء كابيتنه من غير الحكمة والتنازل عن تمثيلة الوزاري  مع  فرض تحذيرات مستقبلية اكدت على سحب اليد في حال فشل علاوي في  اختيار شخصيات كفؤة يمكن لها ان تحدث التغيير المطلوب في الحكومة الجديدة .

سائرون هم اصحاب  الثقل الاكبر في البرلمان وهم بحسب القراءات السياسية احد الاقطاب المؤيدة لتولي علاوي الحكومة الجديدة الا انه ذلك التأييد كان مشروط  وهذا ما كشفه النائب عنها بدر الزيادي الذي اكد  بأن" تحالفه سبق وان التقى برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قبل أسبوع وأبلغه بأن المكون الشيعي سوف لن يتدخل في تشكيل الحكومة شريطة عدم تدخل بقية المكونات الأخرى وبخلاف ذلك سيتم سحب الثقة منه.

وقال الزيادي بأن علاوي ابلغهم خلال اللقاء بأنه سوف لن يخضع للضغوط الحزبية وسيشكل حكومته من شخصيات مستقلة ومهنية ، وفي حال لم يتمكن من رد التدخلات فأنه سيبادر الى تقديم استقالته .على حد قول الزيادي.

في خضم الشد والجذب  وما بين تظاهرات شعبية تطالب بالاستقلالية والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والضغوطات السياسية التي تطالب بتمثيل وزاري يخدم مصالحها تبقى الكابينة الوزارية المرتقبة لحكومة علاوي حدث الساعة التي يتطلع اليه العراقيون وتترقبه وسائل الاعلام ".