"Today News": متابعة 
ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، بشكل كبير جدا حتى وصل سعر صرف الورقة من 100 دولار 150 الف دينار ، أثرت بشكل مباشر على السوق المحلية وعلى أسعار السلع الغذائية والانشائية وباقي البضائع، مما تسبب في حالة من الاستياء والغضب لدى المواطنين والنخب السياسية، ففي الوقت الذي اشارت فيه برلمانية الى ان الحكومة والقوى السياسية التي دعمت قرارها في رفع سعر الدولار تقف اليوم متفرجة و عاجزة عن ايقاف هذا الانهيار، اكد برلماني ان وضع السوق اليوم يؤكد عجز الحكومة عن المعالجة وبدل حصول تقدم وازدهار اقتصادي نعيش اليوم ركود في الاسواق.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، اشارت الى ان الحكومة والقوى السياسية التي دعمت قرارها في رفع سعر الدولار تقف متفرجة و عاجزة عن إيقاف انهيار العملة المحلية والمعاناة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط من الطبقات الوسطى والفقيرة نتيجة لتلك السياسات غير المدروسة.


وقالت جودت في حديث صحفي  ان "ارتفاع اسعار صرف الدولار بشكل غير طبيعي وتجاوز السعر الـ 150 الف دينار للورقة من فئة 100 دولار أصبح تأثيره على الطبقات الفقيرة والمتوسطة أكثر من الحد اللازم"، مبينة أن "أسعار السلع والبضائع ارتفعت الى 30% من سعرها الطبيعي، في وقت أنه لا توجد اي زيادة في الرواتب او الوضع المعاشي للمواطنين، بل على العكس فان الامور تزداد سوءاً على المستوى المعيشي والحكومة متفرجة دون أي إجراءات للحد من هذا التدهور".


وأضافت جودت، أننا "داخل مجلس النواب طالبنا مرارا وتكرارا بمحاسبة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، الا اننا لم نجد اذان صاغية، وكانت هنالك اتفاقات خفية لعرقلة هذه الاستجوابات"، لافتة الى أن "القوى السياسية التي وافقت على مقترح رفع سعر الدولار مقابل الدينار، اليوم أصبحت مسؤولة امام الجماهير عن تبرير اسباب قبولها حينها على مقترح الحكومة والتي اليوم هي نفسها تقف اليوم حائلا دون استجواب وزير المالية وباقي المسؤولين عن هذا الملف".

ولفتت الى أن "الحكومة حين اتخذت قرارها برفع سعر الدولار بمباركة وتشجيع بعض القوى السياسية، كان الاجدر بها اجراء دراسة بعد شهر او اثنين لمعرفة ايجابيات وسلبيات القرار، بغية الاستمرار به او التراجع عنه، لكن للاسف الشديد فان الحكومة والكتل التي دعمت قرارها تنظر للأمر من جانب واحد وهو تعظيم ما لديها من أموال بعيدا عن مصلحة المواطن البسيط"، لافتة الى أن "الحكومة بحال كانت عاجزة عن فتح ملفات الفساد الكبيرة او تسيطر على المنافذ الحدودية، او الضريبة فعليها ان لا تلقى بأخطائها على المواطن البسيط ليكون الضحية لاي اخفاقات تحصل".

وتابعت ان "الحكومة لا نريد منها بناء مشاريع صناعية جديدة او تقديم ابتكارات متطورة، لكن كل ما أردناه منها هو إحياء المصانع الموجودة فعليا بالبلد والتي اندثرت، من خلال وضع تخصيصات لشراء مكائن جديدة فيها وإرسال فرق تدريب للعاملين عليها بغية تدريبهم عليها والعمل على تحريك عجلة الصناعة المحلية بدل ترك العراق غارقا في الاستيراد من تركيا وايران وغيرها واستمرار البطالة و هدر العملة الصعبة".
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مازن الفيلي، اكد ان جميع المبررات التي وضعتها الحكومة في سبيل رفع سعر الصرف قد انتفت ولم يعد لها وجود.

وقال الفيلي في حديث صحفي  ان "الحكومة سبق لها وان وضعت أسباب لرفع سعر الصرف ومضت في قرارها على ضوء تلك المبررات"، مبينا ان "السبب الاول هو عدم توفر سيولة مالية لدفع الرواتب نتيجة لانخفاض سعر برميل النفط حيث انتهى هذا العذر بارتفاع اسعار النفط عالميا الى اكثر مما هو موجود بالموازنة والذي وصل حاليا الى 71 دولار للبرميل الواحد".
واضاف الفيلي أن "المبرر الثالث كان محاولة منع تهريب العملة والفواتير المزورة، لكن المبيعات وصلت الى اكثر من 200 مليون دولار يوميا ما يعني انتفاء المبرر الثالث لدى الحكومة في رفعها سعر الصرف"، لافتا الى اننا "بحال اردنا المقارنة بين ما تحقق من فائدة فسندها قليلة جدا لم تتجاوز الثمانية تريليون دينار في وقت ان اسعار النفط اليوم عالميا قفزت الى مستويات جيدة جدا تغطي النفقات الاعتيادية بشكل مريح".

واكد، ان "تداعيات رفع سعر الصرف اليوم يدفع ثمنها المواطن البسيط، لكننا نجد إصرار من الحكومة على موقفها، دون معالجة حقيقية مع إصرار على عدم الاعتراف بالخطأ والإصرار على المضي في تلك السياسة التي دفع ثمنها المواطن على اعتبار ان الاسعار في الاسواق وصلت الى الضعف مع الارتفاع الحاد في سعر الدولار"، لافتا الى ان "وضع السوق اليوم يؤكد عجز الحكومة عن المعالجة وبدل حصول تقدم وازدهار اقتصادي نعيش اليوم ركود في الاسواق دون ان نجد أي نتائج من الورقة البيضاء التي تحدثت عنها الحكومة منذ عام تقريبا".