وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي ،  ان "جداول الموازنة التي وصلت من مجلس الوزراء واقرت داخل قبة البرلمان هي نفس الجداول الحكومية؛ لذا الكتاب الذي وصلنا من مجلس الوزراء بان الجداول التي احيلت بعد التصويت فيها اختلاف وفرق كبير ببعض الابواب تصل الى 15 ترليون دينار".
واضاف، ان "موازنة الانفاق تبلغ 211 ترليون دينار؛ لكن الجداول التي وقعت من رئاسة البرلمان وارسلت الى مجلس الوزراء تقرأ 226 ترليون دينار".
الكاظمي اوضح، ان "مكتب رئيس الوزراء ارسل الجدول الموقعة من قبل رئاسة البرلمان حيث تضمنت:
- زيادة في مبلغ البطاقة التموينية 5 ترليون دينار.
- زيادة في الايرادات النفطية 5 ترليون دينار.
- تقليل مبالغ الرسوم 5 ترليون دينار.
- اضافة الى زيادات مالية لوزارة الكهرباء وبعض المحافظات.
واردف بالقول ":هذه الزيادات خلافا للجداول التي صادق عليها مجلس النواب، والمالية النيابية ليس لها اي دور في التلاعب بجداول الموازنة ومجلس النواب صوت على الجداول التي ارسلت من مجلس الوزراء كما هي؛ لكن رئاسة البرلمان وقعت على الجداول التي فيها تغييرات".
وطمأن الكاظمي، الشعب العراقي انه "لا يوجد اي ضرر مالي باعتبار مجلس الوزراء يلتزم بالجداول الحقيقية وليس المتلاعب فيها ومنطلقة في عملها، وتم تشكيل لجنة للتحقق وفاتحنا رئاسة مجلس النواب بارسال نسخة من الجداول التي وقعت من قبلها".