اختفاء 50 ألف عامل باكستاني يثير الجدل حول العمالة غير المنظمة في العراق

27-07-2024, 14:02
تقاير ومقابلات
60 مشاهدة

"Today News": متابعة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بمسألة العمالة الأجنبية غير المنظمة بعد إعلان اختفاء أكثر من 50 ألف عامل باكستاني في العراق خلال الفترة الماضية. ولا تقتصر هذه المشكلة على العمالة الباكستانية فحسب، بل تمتد لتشمل رعايا دول أخرى يعملون في العراق دون تراخيص قانونية. اللافت للنظر أن هؤلاء العمال، رغم مخالفتهم للقانون، يتمكنون من تحويل أموالهم إلى بلدانهم بسهولة كبيرة ودون رقابة فعالة من البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي.

في هذا السياق، وصف المتخصص في الشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش العمالة الأجنبية غير المنظمة بأنها “مرض اقتصادي” يستوجب معالجة عاجلة.

وذكر حنتوش، في حديث له ، أن “العمالة الآسيوية في العراق، مثل البنغاليين والباكستانيين وغيرهم، تتميز بثقافة استهلاكية مختلفة، حيث يميلون إلى تحويل معظم دخلهم إلى بلدانهم الأصلية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي”.

وأضاف أن “ثقافة العمل لدى هؤلاء العمال، التي تتميز بالساعات الطويلة وأكثر من شفت واحد، لا تتوافق مع الثقافة المحلية، بالإضافة إلى قبولهم بأجور متدنية، مما يخلق منافسة غير عادلة للعمالة المحلية”.

وأوضح حنتوش أن “هؤلاء العمال يدخلون العراق عبر طرق غير شرعية، مثل المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان، أو خلال مواسم الزيارات الكبيرة، أو حتى باستخدام تأشيرات دخول مزورة” .

كما أشار إلى “دور بعض مكاتب التوظيف في تسهيل دخول هؤلاء العمال إلى البلاد.”، مؤكدا أن “المشكلة تتجاوز قضية تحويل الأموال لتشمل قضايا أخرى مثل الرعاية الصحية ونقل الأمراض والتأمين على الحياة”.

ودعا حنتوش إلى “ضرورة وضع آليات تمنع تحويل الأموال إلا للعاملين الحاملين عقود عمل رسمية، مع إدراكه للتحديات التي قد يواجهها هذا الإجراء”.

كما طالب وزارة العمل بـ”ضرورة الحد من وجود العمالة غير المنظمة وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومواسم الزيارات الكبيرة قبل اتخاذ إجراءات مالية ومصرفية”.

وحول المخاوف الأمنية من وجود هؤلاء، أكد مصدر أمني أن العمالة الأجنبية غير المنظمة تمثل خرقًا للقانون يجب التعامل معه بشكل صارم.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن “هناك مبالغات وتهويل بشأن هؤلاء من خلال ربطهم بأجندات ودول، وهذا الموضوع غير دقيق”، منوهًا إلى أن “هؤلاء يبحثون عن العمل ولا غيره، لكن الخطر يأتي من محاولات استغلالهم لأغراض أخرى مثل تجارة المخدرات او الاتجار بالبشر أو غيرها”.

ونوه إلى أن “أعداد كبيرة من هؤلاء يتعرضون للاستغلال والعمل الشاق مقابل أجور زهيدة”، مؤكدًا أن “هناك مساعٍ جادة لتقنين عملهم”.