وبحسب جدول الأعمال، فإنَّ جلسة اليوم ستشهد "التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصيَّة رقم (188) لسنة (1959) المادتين (2 و10)، والتصويت على مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة (2016)، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات لأصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كما ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".

وأكد أعضاء في مجلس النواب أن جلسة اليوم الأحد يشوبها بعض الخلافات والإشكاليات وتعد من أصعب الجلسات.

وقال عضو كتلة ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري ان "جلسة اليوم تواجه بعض الإشكاليات، ولكن من الممكن تداركها والوصول إلى حل يساهم في التصويت على القوانين".

وأضاف ان "الكتل السياسية عبّرت  حتى الآن عن رؤى مختلفة إزاء القوانين المطروحة للتصويت، ومنها (العفو العام) و(الأحوال الشخصية)، وفرضية التصويت على قانون مقابل قانون واردة، لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى بعض العرقلة.