"Today News": بغداد
يكاد لايخلو اي شارع او تقاطع او سيطرة أمنية من الباعة المتجولين وهم يعرضون مختلف البضائع، من قناني الماء وعلب الكلينكس والعلكه والشاي والقهوة الجاهزة وقطع القماش وبيع الاقراص المدمجة (سي دي) وكارتات الموبايل، اطفال بعمر الزهور يتسربون من المدارس ويفقدون فرصة الحصول على التعليم، اناث بأعمار مختلفة يمارسن التسول، شباب يفرضون انفسهم بتنظيف زجاج السيارات مقابل مبلغ من المال لايحددونه، المهم ان يحصلوا على ورقة نقدية بسبب غياب او ضياع الحصول على فرصة عمل او ايجاد وظيفة في المؤسسات الحكومية، التي يعيث بها الفساد والمحسوبية.
ازدادت معاناة الباعة المتجولين في العراق تعقيداً منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد عام 2010، وإعلان خلية الازمة فرض حظر على التجوال في اجراءات للحد من كورونا، ما سبب ضرراً على هذه الفئة الهشة وجعلها عرضة للبطالة خاصة الذين يعيلون أسراً منهم.
وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء في العراق فأن عدد الباعة أو أصحاب البسطات بلغ أكثر من خمسين الف بائع متجول، تشكل نسبة الاناث فيهم رقما لا يزيد عن 1 %.
محمد علي صبي يبلغ من العمر 15 عاماً تحدث قائلاً: "انا ابيع المناديل في التقاطعات المرورية، ابي شهيد ولي 3 اخوات نعيش جميعا مع امي في بيت صغير، تاثر دخلي جداً بسبب انتشار كورونا، لا احد في الشوارع ولا يسمح لي بالتجوال".
ويضيف علي أنني "المعيل الوحيد لعائلتي ووصلت الينا سلات غذائية من منظمات محلية في بغداد، لكن هذا لا يكفي كون عائلتنا كبيرة ولدينا مسؤوليات كون احدى اخواتي طالبة، والمساعدات الغذائية تاتي بين فترة واخرى".
في غضون ذلك اشار عمار عبد وهو بائع متجول لقناني المياه في تقاطعات بغداد الجديدة بالقول: "لم استطع اكمال دراستي بسبب الوضع الاقتصادي لعائلتي،، والدي مفقود منذ عام 2006 ولا نعلم شيئاً عنه".
وبين عبد الحسين، أن "عمله وخصوصا في بدء تفشي كورونا داخل العراق شبه معدوم نتيجة الاغلاق الشامل لجميع مفاصل الحياة"، مبينا أنه "بعد تطبيق الحظر الجزئي عدت الى العمل لكن لم الدخل غير كافٍ لسد رمق العيش، لذلك اضطررت الى البحث عن عمل آخر".
وتابع عبد الحسين، أن "عملي الحالي في بناء الدور السكنية وهو عمل شاق جداً ورغم انه يوفر اجر يومي لا بأس به الا أنه غير متوفر دائماً بسبب الكساد الاقتصادي وعزوف المواطنين عن البناء او الترميم".
ويقول سيف حسين وهو بائع متجول للفواكه والخضر، إن "مهنتي تأثرت بسبب اجراءات الحظر الشامل وتوقفت عن العمل لمدة عام كامل ولا امتلك اي مصدر عيش آخر يكفي لسد احتياجاتي وعائلتي"، داعيا الحكومة الى "توفير دعم لكل بائع متجول تضرر من الفيروس التاجي".
في جانب آخر.. يخشى مواطنون عراقيون من التبضع من الباعة المتجولين خلال تفشي فيروس كورونا، عازين ذلك الى خوفهم من التعرض للاصابة بالفيروس من خلال الملامسة للباعة المتجولين في الشوارع.
النزوح فاقم ازمة الباعة المتجولين
الباحثة الاجتماعية فاطمة شاكر تحدثت عن وجود "منافسة بين الباعة المتجولين انتجت مشاكل عدة تخص البحث عن المكان وعرض البضائع خصوصاً في المناطق المزدحمة والسيطرات الامنية والسوق الشعبية"، موضحة أن "الاحداث الارهابية دفعت بالكثير من المواطنين الى النزوح والتهجير بالتالي لم يكن امامهم الا الوقوف في الاشارات الضوئية والسيطرات الامنية او التجوال في الاسواق العامة".
ولفتت الى أن "النازحين زادوا من نسبة الباعة المتجوالين في العاصمة بغداد بسبب وضعهم الاقتصادي الصعب وعدم توفر المساعدات اللازمة للكثير منهم".
اعتراف حكومي
وحسب بيانات رسمية فقد أُفادت بارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى مستويات ملفتة، بعد أن كانت نسبتها أقل مما هي عليه الآن، وعزت ذلك لموجة النزوح التي شهدها العراق، مبينة أن الرقم المعلن لديها والذي تتبناه وزارة التخطيط في ما يخص نسبة الفقر ارتفع بسبب ارتفاع اعداد النازحين في المحافظات ووجودهم في ظل ظروف صعبة ستزيد من حالة الفقر في العراق.
وبينت وزارة التخطيط أن "محافظة بغداد شكلت نسبة 39.1% والبصرة 20.6% وكردستان 7.6% من نسبة عدد الباعة المتجولين في العراق وأن اجمالي العاملين بلغ عددهم 46041 بائعا متجولا، فيما شكل العاملون من دون اجر نسبة 93 %"، مشيرة الى ان “نسبة العاملين من الاناث لا تزيد عن 1% على مستوى جميع المحافظات".
راتب تقاعدي للعاطلين
النائبة عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية هدى سجاد كشفت "وجود قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيشمل 25 شريحة من المجتمع العراقي". مبينة ان "الحد الأدنى لأجر التقاعد سيكون 450 ألف دينار، وان هذا القانون سيساعد العاطلين عن العمل بتوفير مبلغ شهري لهم".
أحمد عباس
"تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR - صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا".