"Today News": متابعة
يتعدى حضور القادة العرب إلى بغداد بعد اللقاء البروتوكولي ليمثل حقبة جديدة، بدأتها كل من مصر والأردن، لطالما انتظرها العراقيون والعرب، وهم يستعيدون صورة الأشقاء الذين كانوا يتوافدون على بغداد محملين برسائل الحوار والتفاهم آخرها كانت في قمة عام 1990، التي شهدت توتراً لم يسبق له مثيل في العلاقات العربية- العربية، فلم تُحل الأزمة بين العراق والكويت حينها سلماً، وانتهت بغزو صدام لها ومكوثه فيها ستة أشهر انتهت بحرب دمرت الأخضر واليابس، وأدخلت العراق في عزلتي الحصار حيناً والغزو والاحتلال لاحقاً.
قمة عربية حظيت بآمال مترعة
قمة حزيران الحالي في بغداد التي استهل حضورها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يطأ العراق ليسجل كونه أول رئيس مصري يأتي منذ 30 عاماً عجافاً، استُقبل بحفاوة بالغة في بغداد رسمياً وشعبياً، كذا الحال للملك عبد الله الثاني الذي أرسل رسالة قبيل قدومه بيوم بزيارة مرقد الصحابي جعفر بن أبي طالب (الطيار) في الكرك الأردنية، نالت ارتياحاً عراقياً.
تحققت القمة بعد تأجيلها لظروف قاهرة في العواصم الثلاث؛ بغداد حيث الانفجارات والهجوم على مقر الرئاسات، وعمان بما شهدته من اعتقالات في ما تصفها السلطات بـ "قضية الفتنة"، والقاهرة بما توالت عليها من أحداث إرهابية. وظن البعض أن تلك القمة الموعودة، لا تتم وهي مسبوقة بكل تلك المقدمات، ولكن إرادة عربية مصرة، حركت تلك القمة يعتقد أن وراءها ليس الدول الثلاث التي تمثلت بقدوم رؤسائها، بل بإجماع عربي خليجي داعم لفاعلية وجدوى ضم العراق إلى محيطه العربي من جديد، ومد يد العون والمؤازرة له، بعد أن زادت عليه الخطوب وانفردت بقراره دول غير عربية، وهي محصلات ونتاج احتلال عام2003 ، وما خلفه من تداعيات، عصيبة على الشعب العراقي، هدد وجوده وشرد شعبه، بعد تدخلات أجنبية جعلت من العراق ساحة حرب لأجنداتها ومصالحها معاً.
ملفات للتعاون وأخرى للتنمية المتبادلة
ملفات طويلة وشائكة ناقشها القادة في بغداد، بعد أن قررت ألا تنكأ جراح الماضي، بالنظر إلى الأمام وجعل التاريخ يقيم من تسبب في تلك القطيعة الطويلة التي عزلت بلداناً عربية عن بعضها، في مقدمها أزمة العراق، التي انحدرت بالعمل العربي المشترك بعيداً، وبتطورات دراماتيكية محزنة قطعاً، لذلك يقرر المجتمعون في بغداد من القادة، أن يبحثوا سبل تطوير العمل الاقتصادي والسياسي والأمني، والبحث عن مشتركات تُنمي المصالح المتبادلة بين البلدان الثلاثة، ويفتح المجالات للاستثمارات مع دول عربية أخرى مرشحة في مقدمها السعودية والكويت وسوريا والإمارات.
هذا المشروع في بعده الاقتصادي يحاكي السوق الأوروبية المشتركة، حيث وصفه الكاظمي خلال زيارته للولايات المتحدة الأخيرة بأنه عمل استراتيجي يحمل عنوان "الشام الجديد"، فينتظر أن يوقع العراق ومصر والأردن اتفاقات لتنفيذ مشاريع اقتصادية عملاقة في مجالات الطاقة والنقل والاستثمارات التجارية وتبادل الأيادي العاملة، لا سيما من مصر التي سبق أن عاش ملايين من شعبها في العراق للعمل والإنتاج والتعليم وقطاعات أخرى، لا سيما أن المصريين امتلكوا خبرات واسعة خلال السنوات السبع سيعود على الطرفين بالفائدة. فمصر تمكنت من إنتاج الطاقة الكهربائية ولديها فائض، كذلك الأردن التي أبدت استعدادها لنقل النفط العراقي بأنبوب يمتد من الأخيرة إلى العقبة على البحر.
من جانبه، يرى الاقتصادي العراقي مازن العبودي، "أن أي منفذ جديد للعراق سيتيح فرصة كبيرة للعمل، لكن فرص العمل الاستثمارية أو على صعيد فتح آفاق اقتصادية جديدة، تحتاج إلى نية وإرادة سياسية عراقية حقيقية، لتنفيذ تلك الاتفاقيات، خصوصاً باتجاه العمق العربي، تعطي إشارات جيدة جداً إلى جميع الدول والحاضنة العربية بأن العراق يريد أن يخلق نوعاً من التوازن في علاقاته مع دول الجوار بشكل عام، ونحن كعراقيين لا يوجد لدينا ما نعمل به مع الأشقاء في الأردن أو مصر إلا باتجاهين وهما تصدير النفط العراقي ومحاولة استقطاب المنتجات المصرية والأردنية، وربما استقطاب الاستثمار المصري الأردني إلى العراق، مع تأكيد أننا لن نكون الرابحين الأكبر إلا على الصعيد السياسي ربما، لكن اقتصادياً لا يشكل الأمر فارقاً كبيراً للعراق إلا إذا كان للعراق النية في فتح استثمارات مشتركة مع هذه الدول في مناطق حرة، وهذا يفتح آفاق التعاون مع دول الخليج مستقبلاً.
انتقادات عراقية تسأل: ما الذي نجنيه؟
لم تخل أجواء بغداد من ضيق كثير من القوى السياسية، وفي مقدمها الولائيون، وتساءلت بعض الأصوات الاقتصادية المتخصصة في العراق، عن جدوى التعاون، الذي سيتمخض عنه اجتماع زعماء الدول الثلاث وفي مقدمها العراق، الذي يسعى للنظر إلى فكاك سياسي من بوابة الاقتصاد.
ويفسر أتباع الكاظمي أن تلك الانتقادات وجدت في هذه الزيارة، والمشروع أنه يقوض هيمنتها وانفرادها السابق بالعراق، وأنها سخرت الكثير من وجهات النظر التي تنتقد مشروع "الشام الجديد"، الذي بادر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أولاً بإعلانه، خلال زيارته السابقة للولايات المتحدة.
لكن الكاتب ناجي الغزي يرى أن هذا المشروع أو ما وصفه بـ"المشرق الجديد"، أو القمة الثلاثية" بأنه مشروع أميركي بحت أعده البنك الدولي عام 2013، من أجل تسديد ديون مصر والأردن عن طريق أنبوب النفط العراقي ضمن الأسعار المخفضة وضريبة الأنبوب المار بالأراضي الأردنية عن كل برميل 6 دولارات وسعر النفط أقل من السوق بـ16 دولاراً"، على حد قوله.
وشكك يحيى الكبيسي في جدوى ما ستقدمه مصر اقتصادياً للعراق، قائلاً، "يبلغ الدين العام لمصر399.2 مليار دولار تبعاً لآخر الأرقام المعلنة، والدين المحلي 270 مليار دولار، في حين بلغ الدين الخارجي 129.2 مليار دولار، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2020 ما قيمته 361.8 مليار دولار، وهذا يعني أن مبلغ الدين يزيد على نسبة 110 في المئة قياساً بالإنتاج المحلي الإجمالي، في حين يجب ألا يزيد الدين على 60 في المئة وفقاً للمعيار الدولي، وهنا يبرز السؤال ما الذي تقدمه مصر للعراق؟! على حد توصيفه للحالة التي تواجه الاتفاقات الممكنة.
في وقت يذهب مازن العبودي مشخصاً الخلل الذاتي الكبير الذي يعانيه الاقتصاد العراقي نتيجة الأزمات التي مرت بها البلاد، بقوله، "العراق منذ سنوات، عبارة عن سوق استهلاكية كبيرة لجميع الدول، وبالأخص لدول الجوار بمعنى أن الميزان التجاري العراقي الخارجي يعاني أزمة كبيرة أدت إلى خلق خلل كبير على الصعيدين الزراعي والصناعي تحديداً، نتيجة سياسة إغراق السوق بالمنتجات والبضائع الأجنبية، ولم تعد هذه القطاعات قادرة أن تنافس أياً من المنتجات الواردة للعراق، التي تردنا بأسعار متدنية، النقطة الأخرى تتمثل في أن العراق يفتقد تماماً كل المقومات وعلى رأسها البنى التحتية اللازمة لنجاح أي قطاع من القطاعات التي يمكن أن تحقق نسبة من النمو يمكن أن تؤشر إلى الذهاب في اتجاه التنمية المستدامة، في جميع القطاعات في النهاية.
يضيف، "أن مصالح الطبقة السياسية مرتبطة بشكل مباشر بنوع الاقتصاد العراقي، أحادي ريعي من بيع النفط، والتصرف بإيراداته من خلال دفع الرواتب، في وقت تذهب فيه الميزانية الأكبر باتجاه عمليات الفساد الكبيرة يتقاسمها الفاسدون في السلطة: (وجود هذا النوع من الاقتصاد يضع العراق كنموذج للاقتصاد الريعي، هو نموذج شبيه للطبقة السياسية والأحزاب الحاكمة والمتحكمة بالمشهد السياسي الفاسد)".
وفي ظل هذا الواقع الذي وضع فيه العراق، يرى العبودي، "أن كل توجه للعراق باتجاه أي دولة من الدول لفتح منافذ جديدة من شأنها أن تخلق فرصاً جديدة للعراق وتفتح الأبواب له للتعاون مع دول أخرى لتحسن وضعه ولتغير هذا الميزان التجاري حتى ولو بشكل نسبي لصالحه سينتهي بالفشل ما دام أن هناك طبقة سياسية متحكمة بتشكيل الحكومات وتمارس الدور نفسه في كل مرة ومن مصلحتها أن يبقى العراق فقط في خانة الاقتصاد الريعي".
القمة الثلاثية التي ركزت على جدواها الاقتصادية الاستثمارية حفلت بمناقشات الوزراء الذين قدموا مع رؤسائهم في ملفات عديدة وشاملة، لا سيما الشق الأمني الذي يرجح أن البلدان الثلاثة التي اكتوت من الإرهاب الذي ضرب مدنها ولد خبرات كبيرة في إدراك سبل مواجهته، إضافة إلى تيسير عمل ونقل العمالة بينها والاتصالات والنقل، وفتح آفاق الشراكة مع المحيط العربي الذي يتمم وحدة وتعاون هذه الدول