متابعة: "today news"
دعت واشنطن مجلس الأمن الدولي إلى تشديد العقوبات ضد جنوب السودان لعدم توصل الأطراف هناك إلى توافق لتطبيق اتفاق السلام، في حين دعت موسكو إلى الابتعاد عن سياسة العقوبات هذه.
وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافتفي، في مجلس الأمن مساء الثلاثاء: "إذا كان قادة جنوب السودان غير قادرين على الامتثال للأحكام الأساسية لاتفاقهم، فيجب أن ينظر مجلس الأمن في نظام عقوبات أكثر جدية وفرض عقوبات جديدة".
وأشارت كرافت إلى أن قادة جنوب السودان يتهمون بعضهم البعض بمحاولة عرقلة التقدم ورفض الإعلان عن وقف إطلاق النار.
وأضافت كرافت: "اطلعنا على بيان قادة جنوب السودان اليوم (الثلاثاء)، وقد تعهدوا فيه مرة أخرى بتشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول منتصف فبراير. نأمل نحن وشعب جنوب السودان أن تترجم هذه البيانات إلى نتائج ملموسة. إذا تم تنفيذه بالكامل يمكن للاتفاق الحالي أن يضمن السلام والاستقرار ".
إلا أن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، دعا كرافت إلى الابتعاد عن سياسة العقوبات الأحادية الجانب، قائلا: "نعتقد أنه بعد أن يتمكن جنوب السودان من الاتفاق على مجموعة كاملة من القضايا، ستكون هناك حاجة إلى مراجعة نظام العقوبات بهدف تكييفه مع الواقع على الأرض".
وذكر بوليانسكي بأنه تم فرض عقوبات على تصدير بعض الأسلحة في مرحلة معينة بهدف تنفيذ المبادرات الأمنية الإقليمية.
هذا وأعلن رئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، أمس الثلاثاء، التوصل لاتفاق مع زعيم المعارضة رياك مشار، على تشكيل حكومة وحدة انتقالية وطنية.
وفي سبتمبر 2018، وقع فرقاء النزاع في جنوب السودان، اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول "إيغاد"، (وتضم 8 دول: جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، وإريتريا المنضمة حديثا).
ونص الاتفاق على فترة ما قبل الفترة الانتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.