حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، من حصول ارتفاع خطير بإعداد حالات الطلاق.
وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني انه سبق وان حذرنا من تفاقم هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الخمسة الماضية وقدمنا عدة مقترحات لعلاجها، إلا أنه ليس هناك أي استجابة من قبل الحكومة".
وأضاف أن "من خلال رصدنا لهذه الظاهرة خلال النصف الأول من 2023 وجدنا أنها سجلت أعلى الحالات في شهر أيار حيث وصلت إلى 6728 حالة طلاق أي بواقع عشر حالات بالساعة الواحدة و224 حالة باليوم الواحد".
واضاف انه "كانت قرابة الثلاث آلاف حالة فقط في بغداد والبصرة وهي تشكل 45 بالمئة من حالات الطلاق علما بأن هذه الاحصائيات عدا محافظات الإقليم".
وطالب الرديني؛ الحكومة بـ"التصدي لهذه الظاهرة من خلال القضاء على البطالة والفقر من خلال دعم القطاعين الصناعي والزراعي لأن الأسباب الاقتصادية تشكل قرابة الخمسين بالمية من أسباب تفشي ظاهرة الطلاق إضافة إلى زواج القاصرات والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي وتفشي المخدرات بشكل كبير وازمة السكن التي تتفاقم يوما بعد آخر خلال السنوات الخمسة الماضية".
ودعا الرديني الى "تشكيل لجنة عليا من وزارات مختلفة لدراسة الظاهرة ووضع خطة استراتيجية لإيجاد الحلول وإلا فإن القادم سيكون أسوأ".